خرید شال تمام اراضي ملي تا پايان سال سنددار مي‌شود

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تا پايان سال براي تمام اراضي ملي سند مالكيت صادر مي‌شود.

به گزارش فارس، حسينعلي اميري كه به همراه آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه به استان چهارمحال و بختياري سفر كرده بود در بازديد از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري در جمع خبرنگاران افزود: تاكنون 126ميليون هكتار از منابع طبيعي كشور داراي سند مالكيت شده است.
وي افزود: از زمين‌هاي منابع طبيعي 18ميليون هكتار بدون سند مالكيت است كه تا پايان سال سنددار مي‌شوند.

وي همچنين گفت: سالانه 350هزار سند مالكيت روستايي در كشور سنددار مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه وظايف مهمي در راستاي توسعه كشور بر عهده سازمان ثبت قرار دارد، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير اقدامات موثري در راستاي توسعه پايدار در اين سازمان صورت گرفته است كه ايجاد بانك جامع املاك و كاداستر يكي از اين اقدامات موثر است و در حال حاضر از اين بانك اطلاعاتي استفاده مي‌شود.
وي به عنوان مثال از راستي آزمايي متقاضيان مسكن مهر نام برد.
وي همچنين ازمكانيزه شدن بيشتر فعاليت‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد و گفت: تاكنون 20 نرم افزار در حوزه‌هاي مختلف تدوين شده كه 90درصد آنها به بهره‌برداري رسيده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در راستاي مكانيزه شدن سيستم ثبتي كشور، دفاتر املاك از 80 سال پيش تاكنون اسكن شده است و 120نوع اطلاعات نيز بر نقشه‌ها گذارده شده است.
معاون قوه قضائيه ادامه داد: با توجه به تقاضاي زياد مردم، نواقص ماده 147و 148قانون در خصوص سند ثبتي رفع و پيش‌نويس آن براي طرح به مجلس تقديم شده است.
وي عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در راستاي اجراي طرح كاداستر ازمجموع 27شهر اين استان تاكنون در20 شهر كار نقشه‌برداري پايان يافته و در سال جاري در مابقي شهرها نيز اين كار انجام مي‌شود.
حسينعلي اميري گفت: در 3 سال اخير در استان چهارمحال و بختياري 40هزار سند مالكيت روستايي صادر شده كه رقم مطلوبي است.
وي همچنين از تغيير اسناد مالكيت قديمي تا پايان سال 88 داد.
معاون قوه قضائيه امنيت بالاي اين اسناد و جلوگيري از جعل و درج مختصات جغرافيايي اماكن بر اساس مختصات جهاني در اين اسناد را از مزاياي سند مالكيت جديد برشمرد.
وي همچنين صدور اسناد مالكيت روستائي را يكي از برنامه‌هاي مهم دانست كه در راستاي توسعه عدالت اجتماعي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال اجراست.

وي با اشاره به اينكه در اين زمينه از قانون برنامه چهارم توسعه جلوتر هستيم، ادامه داد: صدور اسناد مالكيت روستايي باعث جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها و ايجاد ارزش افزوده ملك و توسعه روستاها مي‌شود.