خرید شال نامه دفتر رئیس‌جمهور به دادستان درباره رکسانا صابری و درخشان

رئيس دفتر رئيس جمهوري در نامه‌اي به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات «رکسانا صابري» و «حسين درخشان» شد.
 
به گزارش خبرنگار «» متن نامه «عبدالرضا شيخ الاسلامي» رئيس دفتر رئيس‌جمهوري به «سعيد مرتضوي» به شرح زير است:
جناب آقاي سعيد مرتضويدادستان محترم تهران
سلام عليکم
به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقاي حسين درخشان و خانم رکسانا صابري در مراجع قضايي در دست رسيدگي مي باشد.نظر به تأکيد رياست محترم جمهوري، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراحل رسيدگي به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانوني صورت گيرد و شخصاً مراقبت فرماييد تا متهمان بتوانند از کليه آزادي ها و حقوق قانوني براي دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچکترين حقي از آنها ضايع نشود.
عبدالرضا شيخ الاسلامي.
“عبدالصمد خرمشاهي” وکيل رکسانا صابري روز گذشته (شنبه) در گفت وگو با ايرنا گفته بود که موکلش بر اساس دادنامه اي که تحويل گرفته به تحمل هشت سال حبس تعزيري محکوم شده است.
وي تاکيد کرده بود که “بر اساس قوانين جاري، دادنامه صادره ظرف 20 روز قابل تجديد نظر است و من در مهلت مقرر به تکليف قانوني خود عمل مي کنم.”
رکسانا صابري که 31 سال سن دارد و از اوايل بهمن 1387بازداشت شده و دستگاه قضايي اتهام او را جاسوسي براي آمريکا اعلام کرد. وی دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی است و اخیرا رسانه های غربی با نام بردن از وی بعنوان روزنامه نگار آمریکایی، بخاطر دستگیری و محاکمه وی، تبلیغات منفی زیادی نموده بودند.
 
پس از انتشار نامه دفتر ریاست جمهوری بلافاصله این خبر در همه رسانه های بین المللی بازتاب زیادی پیدا نمود، اسوشیتدپرس بسياري از خبرگزاري ها این اقدام را حرکت مثبتی برای ایجاد اعتماد میان آمریکا و ایران ارزیابی نمودند.
 
سخنگوی کاخ سفید ديشب از اظهار تاسف عميق اوباما خاطر محكوميت ركسانا در دادگاه خبر داده بود و كلينتون وزير امور خارجه آن كشور نيز گفته بود بشدت از حكم دادگاه ايران سرخورده شده است.
 
“حسين درخشان” نيز از وبلاگ نويساني است که پس از بازگشب به کشور بازداشت شد، وی در هنگام اقامتش در اروپا سفری نیز به اسرائیل نموده بود که عکس های یادگاری این سفرش را در وبلاگ خود منتشر ساخته و از آن اقدام خود به افتخار یاد می کرد.
 
با توجه به تفکیک کامل دو قوه مجریه و قضائیه در کشور، و مخاطب بودن دادستان در این نامه و نه ریاست قوه قضائیه، می توان این اقدام رئیس جمهور را بیشتر سیاسی و به منظور ایجاد جو مثبت بین المللی تعبیر نمود.