خرید شال آل‏اسحاق: تولید به ذات الریه گرفتار شده

یحیی آل اسحاق در سخنان خود از برخی سیاست های اقتصادی انتقاد کرد.

به گفته او بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده است: «با وجود اینکه بخش خصوصی امیدوار بود سازوکار عقلانی در تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ شده و براساس تورم تعیین شود اما در عمل این گونه نبود لذا نه بخش خصوصی راضی است و نه به نفع اقتصاد و بخش تولید است.»

به نوشته سرمايه، آل اسحاق تصریح کرد: «بخش خصوصی به دنبال ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تورم بوده اما واقعیت این است که در تعیین شاخص ها و تخصیص منابع به ویژه به بخش تولید آنگونه که باید توجه نشده است.»
رئیس اتاق تهران همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز بازنگری در نرخ ارز شد و گفت: «کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است چاره ای جز اینکه سیاست های ارزی را به جراحی بسپارد پیش رو ندارد لذا قطعاً باید براساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم.»
آل اسحاق همچنین از اصلاح الگوی مصرف سخن گفت البته بیشتر در مورد اصلاح آن در بخش دولتی. او گفت: «در زمانی که در وزارت بودم عمر مفید وزارتخانه را دو هفته در یک سال محاسبه کردیم که بسیار نگران کننده بود و باید این ضایعات و فرصت سوزی ها از بین برود.»
وی با اشاره به اینکه «قیمت تمام شده در ایران 1/5 برابر جهان است»، گفت: «ما موافق هدفمندکردن یارانه ها هستیم ولی جهت گیری مناسبی در این خصوص نداریم.»
سال 88 سال امید یا ناامیدی
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نخستین نشست خود در سال جدید درباره اصلاح الگوی مصرف، وضعیت صادرات، مسائل مالی بین اتاق ایران و تهران، وضعیت واردات و نیز بحران جهانی و پیشنهادات بسته حمایتی به بحث و گفت وگو پرداختند.
هرچند بسیاری از اهالی بخش خصوصی نسبت به آینده بخش تولید و تجارت در سال 88 چندان خوشبین نیستند. سیدحمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نظر دیگری دارد. او معتقد است که تحولاتی مانند رهنمود های مقام رهبری در مشهد مبنی بر برگزاری انتخابات رقابتی، پیام نوروزی همراه با اعلام احترام رئیس جمهور جدید آمریکا به ملت و رهبران ایران و آمادگی 1+6 برای مذاکره با ایران، گذار کشور از شرایط خشکسالی، افزایش قیمت نفت به 50 دلار و علائم کاهش رکود اقتصادی در دنیا پس از اجلاس موفق
جی 20 و اعلام رقم یکصد میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی را نشانه هایی از دلایل امیدواری به سال 88 است. به گفته حسینی اگر مسوولان در ابلاغ و اجرای بسته حمایتی کشور تعجیل کنند و از طرف دیگر برای جلوگیری از ورود بی رویه کالا ضمن افزایش تعرفه ها قیمت ارز با یک شیب ملایم اجازه افزایش یابد و همزمان دولت حمایت لازم را از تولید مسکن به عمل آورد می توان منتظر جهش اقتصادی کشور بود.
راهکارهای بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی
اما احمد دوست حسینی رئیس مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی و مشاور رئیس اتاق تهران هم در بیست و چهارمین نشست نمایندگان بخش خصوصی گفت: «عمده ترین محورهای بسته های سیاستی کشورهای مختلف را می توان در اعطای وام دولتی به بانک ها و موسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت، خرید بخشی از سهام بانک های مهم، تضمین بدهی های خارجی بانک ها، تضمین سپرده های بانکی تاسقف معین، خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری خلاصه کرد.»
به گفته وی پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه های بودجه سالانه و صرف اعتبارات عمرانی منحصراً در زیرساخت های توسعه ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات همچنین منع واگذاری اجرای پروژه های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه که بیشتر منجر به واگذاری اجرای طرح های عمرانی به سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شبه دولتی و نظامی می شود، می تواند در کاهش تاثیرگذاری بحران بر اقتصاد ایران موثر باشد.
وی افزود: «کاهش هزینه های جاری دولت از طریق کوچک سازی واقعی آن باید در دستور کار قرار گیرد و در عین حال دولت باید تصمیم بگیرد که از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های جاری استفاده نکند.»
به گفته دوست حسینی پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی شود همچنین افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره
باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می تواند در کاهش اثرگذاری بحران نقش آفرین باشد.
وی افزود: «در اقتصاد مهم این است که فعالان از سیاستگذاری دولت آگاهی کامل داشته باشند بنابراین پیشنهاد می شود اجرای قانون مالیات برارزش افزوده برای تمام سطوح فعالیت های اقتصادی مشمول تا سطح خرده فروشی یا توقف یابد یا کامل اجرا شود.»

رئیس مرکز هم اندیشی ادامه داد: «برای توسعه بخش خصوصی همچنین امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی را به عنوان راهکارهای مدنظر بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی جهان مطرح کرد.» وی افزود: «در این جهت نیاز داریم که نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری افزایش دهیم.»
وی همچنین بازنگری و متوازن سازی حقوق ورودی کالاها و افزایش مشوق های صادراتی را به عنوان راهکارهای بخش بازرگانی مطرح کرد.»
دوست حسینی گفت: «پرداخت سریع بدهی شرکت های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت ها نیز مدنظر بخش خصوصی است.»

به گفته وی «پرهیز مسوولان از اظهارنظرهایی که محیط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده تر می سازد و رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.»
بازنگری قانون هیات حمایت از صنایع دارای مشکل در این نشست علامیر محمدصادقی نایب رئیس اتاق تهران و عضو هیات حمایت گزارشی از روند فعالیت این هیات ارائه کرد. وی با بیان اینکه «هیات حمایت در تلاش است تا با تکیه بر قانون سال 45 صنایعی که دچار مشکلات مالی شده اند را مورد حمایت قرار دهد»، گفت: «قانون حمایت از صنایع با شرایط امروز تطابق نداشته است لذا اخیراً قانونی تنظیم و به هیات دولت ارائه شده تا براساس آن بتوان از متقاضیان صنعتی بیشتری حمایت کرد.»

در ادامه نیز اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران وضعیت صادرات کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «در سال گذشته بدون میعانات گازی بیش از 32 میلیون تن کالا از کشور صادر شده که ارزش آن بیش از 18 میلیارد و 146 میلیون دلار بوده که بین هشت تا 9 درصد رشد داشته و بهتر از سال قبل بوده است و چنانچه هفت میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را از صادرات کالا و خدمات جدا کنیم. آمارها حاکی از آن است که 10 میلیارد دلار کالای سنتی و صنعتی صادر شده است.»
مسعود دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره وضعیت صادرات و واردات اظهارنظر کرد. وی گفت: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی در سال 87 افزایش داشته است نمی توان گفت صادرات رشد داشته چرا که قیمت صادرات در سال گذشته حدود 20 تا 25 درصد رشد دارد اما تناژ رشد خاصی نشان نمی دهد البته این امر درباره واردات هم مطرح است لذا استفاده از واژه واردات بی رویه بی معناست.»در ادامه نشست فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از برخی مسائل مطرح شده بین اتاق تهران و اتاق ایران انتقاد کرد. علاوه بر فزونی چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی از مصوبه اخیر اتاق ایران مبنی بر صدور کارت بازرگانی بر مبنای مکان شرکت انتقاد کردند. تایید و اجرای این مصوبه درآمد اتاق تهران را کاهش زیادی خواهد داد اما اتاق های شهرستان ها از اجرای آن حمایت می کنند.