خرید شال جزئيات نحوه افزايش حقوق كارمندان

گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:
در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.
امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.
تبصره – ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌رسد.
ماده 65 – كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن(6000) است.
تبصره 1- هركدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه‌، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت‌، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي‌هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي ‌در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آيين‌نامه‌اي‌ كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند.

تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها‌، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق‌العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرارمي‌گيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌گردد.
ماده 66 -كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)‌، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500)امتياز است، بهره‌مند مي‌گردند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد (75‌درصد) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره – هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي‌ تحصيلي هم‌تراز مي‌گردند.
ماده 67 – جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي(1) و(2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي‌نمايد.
ماده 68 – علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:
1 – فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج‌درصد (25‌درصد) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست‌درصد (20‌درصد) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
2 – فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750)‌ امتياز تعلق مي‌گيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي‌شود.
3 – فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي‌، كار با بيماران رواني‌، عفوني، اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4 – كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول يا از كار افتاده كلي است يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
5 – فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها‌، پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد.

6 – فوق‌العاده كارآيي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت است:
الف – به حداكثر هفتاددرصد (70‌درصد) از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع‌، رشد و ارتقا‌، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌کنند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20‌درصد) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماه قابل پرداخت است.
ب – ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌ (70‌درصد)درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30‌درصد‌، 50‌درصد و 70‌درصد) تعيين مي‌گردد.
ج – مقامات دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند.
7 – به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري‌، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي‌، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.

8 – به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناي مواردي‌ كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت.
9 – در صورتي‌ كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري شوند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار‌، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق الترجمه و حق‌التاليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50‌درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20درصد) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50درصد) مستثني مي‌باشند.
10 – فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري‌، تاثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي‌، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25درصد) از مشاغل‌، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تا (50درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره – پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني‌، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكان‌پذير است و اين فوق‌العاده‌ها جزو ديون منظور نمي‌شود. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد(25درصد) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌شود را (با تاييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت کنند.
ماده 70 – شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات‌، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي ‌است.
تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي‌كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام کنند. در غير اين‌ صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71 – سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف – روساي سه قوه (18000) امتياز.
ب – معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي‌ و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج – وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و معاونين رييس‌جمهور (16000)‌ امتياز.
د- استانداران و سفراء (15000) امتياز.
هـ- معاونين وزراء (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي‌ با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده(66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بکنند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند‌، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسووليت جديد از هشتاد درصد (80درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقا‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ‌ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد شد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل است. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره – حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌شود.
ماده 73 – به منظور ارتقاي كارآيي و سود دهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها‌، به كارمندان آن دسته از شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ‌ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاددرصد (70‌درصد) كارمندان تا سقف چهل‌درصد (40‌درصد) حقوق ثابت هريك از كارمندان است.
تبصره – مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت کنند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي‌ و دارايي و دو نفر از وزرا ‌به انتخاب هيات وزيران و رييس دستگاه ذي‌ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به‌عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رييس‌جمهور قابل اجراء است.

وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ کنند.
ماده 75 – امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) است.
ماده 76 – حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين‌، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.
فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3)و (5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند.
ماده 77 – تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير يا رييس دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون همه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس‌، مهد كودك يا ساير موارد پرداخت مي‌شود‌، با اجراي اين قانون لغو مي‌شود.
تبصره – در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد تا ميزان دريافتي قبلي‌، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقا‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌شود.
ماده 79- همه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج شود.
ماده 80 – آيين‌نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام کنند.

داستان قانون مديريت خدمات كشوري
دنیای اقتصاد- فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستور اجرای کامل آن از سوی رییس‌جمهور قبل از سال جدید صادر شد و به طور مشخص به حقوق و دستمزد اختصاص دارد و الزامات و فاكتورهاي تعيين حقوق و دستمزد كاركنان دولت را كه تا پيش از اين با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت‌، پرداخت مي‌شد در آن مشخص شده است، دیروز از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.
بنا براین گزارش، قانون مديريت خدمات كشوري که لایحه آن در دولت سيدمحمد خاتمي‌تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه شد، مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي ‌طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ شد. هرچند که این قانون برای اجرا در سال 87 پيش‌بيني شده بود، اما دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي قانون را براي کارکنان دولت و به طور کامل براي بازنشستگان به سال 88 واگذار كرد.

در این میان، يكي از احكام بسيار مهم در قانون بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است که بر این اساس دولت منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش دستمزد‌ها را پيش‌بيني کرده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رقم‌هاي مربوط به بودجه را مورد بررسي قرار داده و اعتباري كه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده 9‌هزار ميليارد تومان است كه براساس آن حقوق كارمندان تا 35‌درصد افزايش خواهد يافت. البته برابر مصوبه مجلس اين قانون مي‌بايستي از نيمه دوم سال 86 اجرايي مي‌شد، اما اجراي آن تا اول سال 88 به تعويق افتاده است و علي‌القاعده دولت مي‌بايستي معوقه‌هاي كارمندان را طي 18 ماهه اخير حساب كرده و به كارمندان پرداخت كند، اما ظاهرا بودجه‌اي به آن منظور نشده است. سرانجام رييس‌جمهور اسفند ماه گذشته طي نامه‌اي خطاب به معاون «توسعه مديريت و سرمايه انساني» خود با ابراز اميدواري به تصويب اعتبارات مربوط به اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، دستور اجراي كامل اين قانون را از ابتداي سال 88 صادر كرد.