خرید شال گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم«وعده‌هاي انتخاباتي!» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:انتخاب شعار انتخاباتي يا بيان اهداف و تغييرات مورد نظر كاري مرسوم در دنياست. بعنوان مثال برخي نامزدهاي كشورهاي اروپايي متناسب با شرايط كشور و مهمترين بحران‌هاي داخلي و احيانا خارجي خود شعارهايي نظير كاهش ماليات، حفظ محيط ‌زيست يا حل مشكل مهاجران خارجي را برمي‌گزينند و همان شعارها نيز معياري براي سنجش موفقيت آنها در تحقق وعده‌ها مي‌شود.فضاي انتخاباتي كشور در آستانه انتخابات دهم رياست‌جمهوري با شفاف شدن و فعاليت نامزدها رفته‌رفته گرم‌تر مي‌گردد. انجام سخنراني‌ها و آغاز سفرهاي نامزدها به شهرهاي مختلف از نشانه‌هاي آغازين اين تحرك است….
آفتاب يزد«اين همان قوه است به فكر شش ماه بعد باشيد!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:دوره ده‌ساله رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضائيه در حالي به پايان مي‌رسد كه در اين دوره، نه در ليست همكاران اصلي او تغييري حاصل شده و نه گفتمان حاكم بر دستگاه قـضـايي، تفاوتي با سال‌هاي آغازين مسئوليت او پيدا كرده اسـت. البته گفتار و رفتار شاهرودي، تغييرات غيرقابل انكاري در محاكم قضايي ايجاد نموده و نوعي كلان نگري به جاي روزمرگي در اين قوه مهم، قابل مشاهده است. اما به هر حال، امروز همان كساني در قوه قضائيه حضور دارند كه در دوره تصدي ايـشان، حسين لقمانيان نماينده مجلس ششم به خاطر سخناني كه از تريبون مجلس مطرح شده بود به زندان افتاد….رسالت«نقض اصل 55 قانون اساسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بخشي ازگزارش تفريغ بودجه سال 86 را از تريبون علني قرائت كرد.چند نكته حقوقي براين رويكرد مترتب است كه در زير اشاره مي‌شود.
1- در هيچ جاي قانون اساسي و قوانين عادي كشور چنين وظيفه‌اي را براي مجلس يا كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و يا سخنگوي آن احصاء نشده است.همان‌گونه كه بودجه كل كشور وفق اصل 52 قانون اساسي توسط رئيس دولت تسليم مجلس مي‌شود تفريغ بودجه كل كشور هم بايد وفق اصل 55 توسط رئيس ديوان محاسبات تسليم مجلس گردد. اصل 52 قانون اساسي مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌گردد»همه ساله رئيس دولت به همراه وزراي خود شخصا در مجلس حضور مي‌يابند و پس از اداي توضيحاتي در خصوص بودجه، آن را رسما تسليم رئيس مجلس مي‌نمايند.اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد: «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاهها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد…. كيهان«چنبره فريب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام‌الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:سياست‌هاي شکست خورده کاخ سفيد طي هشت سال گذشته در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و نظامي و نفرت افکار عمومي دنيا و ملت‌ها از مقامات واشنگتن و مخصوصاً جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريکا دست به دست هم داد تا گفتمان و شعار «تغيير» از سوي باراک اوباما، او را از ديگر نامزدهاي انتخاباتي پيش اندازد و اين شعار مرهمي براي درد بي آبرويي و رسوايي و سدي براي دومينيوي شکست‌هاي پي در پي ايالات متحده باشد.اينک «اوباما» با علم به چالش‌هاي اصلي سياست خارجي آمريکا و بهره گيري از تاکتيک پيچيده و مبهم قدرت هوشمند (ترکيبي از قدرت سخت و نرم) سعي دارد اذهان و افکار ملت‌ها و دولت‌ها را به گونه اي قانع ـ بخوانيد تطميع ـ نمايد که دولت جديد آمريکا بر ريل تغيير در حال حرکت است….جمهوري اسلامي«پيامدهاي گريز از قانون» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:مدتي است در سطوح بالاي اجرائي كشور كه بايد مظهر قانونمندي باشد متاسفانه گريز از قانون و خودداري از اجراي آن به رويه اي معمول تبديل شده كه با كمال تعجب و تاسف بيش از همه در تصميمات و رفتار دولتمردان مشاهده مي‌شود.استنكاف از تشكيل شوراي پول و اعتبار از سوي دولت عليرغم وجود مصوبه صريح و روشن مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ضرورت تشكيل مجدد اين شورا در كنار 12 شوراي عالي ديگر يكي از اين موارد بارز و آشكار است. خودداري از اجراي اين مصوبه قانوني علاوه بر اينكه به خودي يكي از مصاديق روشن نقض قانون توسط قوه مجريه است پيامدهاي ناگوار ديگري نيز دارد كه هر يك از آنها يا مصداق ديگري از نقض قانون است و يا زمينه ساز يك تخلف قانوني ديگر….دنياي اقتصاد«جهت‌گيري بسته پولي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:درست يا غلط، مي‌گويند يك نظام حكومتي به لحاظ سياسي و اقتصادي مي‌تواند با وجود تورم بالا ادامه حيات دهد، در حالي كه امكان اين مساله در شرايط تداوم ركود اقتصادي با مشكلات خاص مواجه مي‌شود.شايد به همين دليل است كه رييس كل بانك مركزي در يكي از مصاحبه‌هاي خود در پايان سال 87 گفت: «بانك مركزي از بين دو گزينه ركود يا تورم ، تورم را انتخاب مي‌كند». به بيان ديگر، دولت و بانك مركزي حاضر به پذيرش تورم به قيمت كاهش ركود هستند.در اين ميان، بانك مركزي كه در سال 87 اولين بسته سياستي- نظارتي خود را تدوين و اجرايي كرده، امسال نيز با هدف ساماندهي فعاليت نهادهاي پولي در بازار پول اقدام به تدوين اين بسته كرده است. بسته‌اي كه هرچند به طور خاص بازار پول را مخاطب قرار مي‌دهد، اما به دليل ساختار اقتصاد ايران و اتكاي آن بر بازار پول، در عمل جهت‌گيري بازارهاي مالي و پولي و كل اقتصاد را مشخص مي‌كند. به لحاظ ساختاري مي‌توان اجزاي مهم و تاثيرگذار بسته مزبور را در چهار سرفصل تقسيم‌بندي كرد كه به تفصيل در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند….سرمايه«کاهش فاصله نرخ سود و تورم» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد:سياست سه قفله کردن سيستم بانکي و کاهش تسهيلات دهي بانک‌ها در زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانک مرکزي و تداوم نسبي آن در سال گذشته منتقدان سرسختي در برخي دستگاه‌هاي دولتي و بين متفکران، توليدکنندگان و بازاريان داشت… .