خرید شال ساعت کشور يک ساعت به جلو مي‏رود

ساعت رسمي کشور از يکشنبه دوم فروردين ‌١٣٨٨، بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تغيير کرده و يک ساعت به جلو کشيده مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مجلس شوراي اسلامي در سال ‌٨٦ و پس از دو سال وقفه در جلو و عقب کشيدن ساعت رسمي کشور و به منظور صرفه‌جويي در مصرف برق کشور، قانوني تصويب کرد که بر اساس آن، هر سال در ساعت ‌٢٤ اول فروردين ساعت رسمي کشور، يک ساعت به جلو کشيده شده و در ساعت ‌٢٤ سي‌ام شهريور هر سال يک‌ساعت به عقب کشيده مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، سابقه تغيير ساعت رسمي کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به سال ‌١٣٧٠ بازمي‌گردد که با مصوبه دولت وقت در جلسه ‌٢٣ مرداد ‌٧٠ مقرر شده بود، از ابتداي سال ‌١٣٧١ هر سال در اول فروردين و سي‌ام شهريور، ساعت رسمي کشور يک ساعت جابجا شود، تا اين که دولت نهم در سال ‌١٣٨٤ مصوبه مربوط به تغيير ساعت را لغو کرد و در سال‌هاي ‌٨٥ و ‌٨٦ ساعت رسمي کشور بدون تغيير و به حالت اصلي خود باقي ماند. اما در سال ‌٨٦ مجلس شوراي اسلامي قانوني چند خطي وضع کرد که بر اساس آن دوباره تغيير ساعت رسمي در کشور و از آغاز سال‌٨٧ اعمال شد.

اين در حاليست که بر اساس گزارش وزارت نيرو، آمار مصرف برق در شش ماهه نخست سال طي سال‌هاي ‌٨١ تا ‌٨٧ از نبود تاثير جدي تغيير ساعت رسمي كشور در مصرف برق حکايت دارد، به طوري که نسبت رشد مصرف برق در شش ماهه نخست سال ‌٨٢ نسبت به ‌٨١، ‌٢/١٠ درصد،‌٨٣ نسبت به ‌٨٢، ‌٧/٨ دهم درصد،‌٨٣ نسبت به ‌٨٤، ‌٨/٩ درصد بوده است که در اين سال‌ها تغيير ساعت در شش ماهه اول سال اعمال مي‌شده است.

در سال ‌٨٥ که تغيير ساعت اعمال نشد، نسبت رشد مصرف برق نسبت به سال‌٨٤، همچون سال گذشته ‌٨/٩ درصد بود و در سال ‌٨٦ آهنگ رشد مصرف برق کند شده و نسبت به ‌٨٥، تنها ‌٣/٥ درصد رشد يافت. اما در سال ‌٨٧ که مجددا و اين بار با قانون مصوب مجلس تغيير ساعت رسمي در شش ماهه نخست سال اجرا شد، رشد مصرف برق تقريبا به همان روند قبلي خود ادامه داده و نسبت به سال ‌٨٦، ‌٨/٧ دهم درصد رشد يافت.